ترأس وزير التحول الرقمي، أحمد سالم بده، اليوم اجتماعًا فنيًا رفيع المستوى، بحضور وزير العقارات مامودو انيانغ، ووزيرة الإسكان الناها منت مكناس، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف باللامركزية يعقوب سالم فال، وذلك لمتابعة سير عملية رقمنة مسطرة الحصول على رخصة البناء.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الخطة الوطنية لتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الخدمات الرقمية الحكومية، بهدف تسهيل وصول المواطنين والمستثمرين إلى الخدمات العمومية، وتحسين جودة وكفاءة المعاملات الإدارية في مجال البناء والعقارات.

وخلال الاجتماع، استعرض الحضور المراحل المختلفة لتطوير بوابة "خدماتي"، التي تهدف إلى تمكين المواطنين من تقديم طلبات رخص البناء ومتابعتها والحصول عليها عن بُعد، دون الحاجة إلى التنقل إلى المرافق الإدارية، مع توفير آليات الدفع الإلكتروني الآمن عبر المحافظ الرقمية الوطنية. وأكد الوزراء على أن هذه الخدمة ستعزز الشفافية في إصدار الرخص، وتسرّع وتيرة إنجاز المعاملات، كما تقلل من البيروقراطية وتحافظ على حقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة الصعوبات التقنية والإدارية التي قد تواجه المكاتب المختصة، وسبل التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية، والسلطات الإدارية والبلدية في ولايات نواكشوط الثلاث، لضمان تقديم الخدمة بشكل سلس وفعال لجميع المستفيدين. وجرى التأكيد على أهمية تدريب الكوادر العاملة في هذا المجال على استخدام المنصة الرقمية، وتسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات والإرشادات المتعلقة بالإجراءات والشروط المطلوبة للحصول على رخص البناء.

وأكد الوزير أحمد سالم بده أن هذا المشروع يمثل خطوة محورية ضمن جهود الحكومة لتحديث الإدارة العامة، وتبني الحلول الرقمية التي تواكب التحولات التقنية، مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة بمتابعة تنفيذ هذه الرقمنة بشكل مستمر لضمان تقديم خدمات عالية الجودة، وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية.