أصدر عدد من موظفي السلك الدبلوماسي والقنصلي بيان تظلم شديد اللهجة كشفوا فيه عن «اختلالات جسيمة» في عملية الترقيات الاختيارية للعام 2025 بوزارة الشؤون الخارجية.

واتهم المتضررون اللجنة الإدارية المكلفة بفرز الملفات بالعمل في «أجواء من السرية التامة»، مشيرين إلى أن ثلاثة من أعضاء اللجنة الأربعة يمثلون «خصمًا وحكمًا» في الوقت نفسه، حيث قاموا بترقية أنفسهم إلى رتب أعلى بعد وضع معايير التنقيط بما يتوافق مع ملفاتهم الشخصية.

وأشار البيان إلى أن اللجنة حولت «التقدم الاختياري»، الذي ينص القانون على أنه يقوم على «القيمة المهنية والجدارة»، إلى «تقدم آلي» يعتمد بنسبة 40% على الأقدمية في السن والخدمة. وأضاف الموظفون أن هذا الإجراء أدى إلى إقصاء واسع لحملة الشهادات العليا من الدكاترة في القانون الدولي والعلوم السياسية والترجمة، لصالح موظفين لم يطوروا مهاراتهم منذ التحاقهم بالخدمة، وبعضهم سبق أن تعرض لعقوبات إدارية.

وطالب الموقعون بإلغاء نتائج العملية فورًا، وتشكيل لجنة مستقلة تضم ممثلين عن الرئاسة والوزارة الأولى لضمان حياد الانتقاء، إضافة إلى تطبيق معايير تكافئ التكوين المستمر واللغات والمهارات الدبلوماسية الحديثة.

واختتم الموظفون بيانهم بالتلويح باللجوء إلى القضاء الإداري لإبطال النتائج، مؤكدين أن السكوت عن هذه التجاوزات يضر بسمعة الجهاز الدبلوماسي وقدرته على تنفيذ السياسة الخارجية بكفاءة.