رفض قاضي التحقيق في ولاية نواكشوط الغربية طلب النيابة العامة إيداع رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده السجن، وقرر إخضاعه للمراقبة القضائية مع منعه من الحديث أو النشر بشأن ملف “مختبر الشرطة” إلى حين اكتمال التحقيق.

وكانت النيابة قد أحالت ولد غده إلى قاضي التحقيق مع طلب سجنه، عقب توقيفه من طرف الشرطة بعد إعلانه نيته تقديم وثائق وأدلة للنيابة في الملف ذاته، الذي سبق للنيابة أن قررت حفظ الدعوى فيه، معتبرة أن التحقيق لم يكشف عن أفعال مجرّمة قانونًا