انتخبت محكمة العدل السامية، اليوم الجمعة، النائب محمد عبد الرحمن الصبار رئيساً جديداً لها، خلفاً للرئيس السابق جمال ولد اليدالي، الذي تم تعيينه رئيساً لسلطة مكافحة الفساد.

 

وكان محمد عبد الرحمن الصبار يشغل منصب النائب الأول لرئيس المحكمة، قبل انتخابه رئيساً، وذلك في إطار الترتيبات القانونية المنظمة لعمل محكمة العدل السامية.

 

كما انتخبت المحكمة النائب محمد محمود ولد سيدي ولد حننه لشغل منصب النائب الأول للرئيس، ضمن نفس الدورة الانتخابية.

 

وحسب ما أورده البرلمان على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، جرت عملية الانتخاب بالإجماع، وبحضور سبعة أعضاء من أصل تسعة يشكلون قوام المحكمة، وذلك وفقاً للإجراءات المعتمدة.

 

وأوضح المصدر أن منصبي الرئيس والنائب الأول يندرجان ضمن الحصة المخصصة للفريق البرلماني لحزب الإنصاف داخل محكمة العدل السامية، وذلك انسجاماً مع مبدأ التمثيل النسبي المعمول به داخل هيئات المحكمة.

 

وتتولى محكمة العدل السامية المهام القضائية المنوطة بها دستورياً، وتختص بالنظر في القضايا المتعلقة بمساءلة كبار المسؤولين، وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين المنظمة لعملها.