صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع مرسوم يقضي بإلغاء ثلاثة عشر 13، رخصة للبحث عن مواد المجموعتين الثانية (2) والخامسة (5)، كانت ممنوحة لعدد من الشركات المعدنية.

 

جاء ذلك عبر البيان الصادر عقب الاجتماع، حيث يأتي القرار تطبيقا لأحكام المادة 23 من المرسوم المنظم للامتيازات المعدنية والمقالع، والتي تلزم الحاصلين على رخص البحث بتقديم ضمان بنكي لضمان تنفيذ الأشغال خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغهم بالرخصة.

 

واضاف البيان أن التحريات أظهرت أن أصحاب الرخص الملغية لم يلتزموا بتقديم الضمان البنكي الإلزامي، مما استوجب إلغاءها بموجب المرسوم الجديد.