وافق البنك الدولي على تمويل جديد لسياسات التنمية في موريتانيا ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، مقدما قرضا بقيمة 30 مليون دولار أمريكي من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) لدعم جهود الحكومة في بناء اقتصاد أكثر تنوعا ومرونة وفرص عمل.

 

 

وتمثل هذه العملية خطوة مهمة في انتقال موريتانيا نحو نموذج تنمية أكثر شمولا واستدامة، مع إصلاحات تهدف إلى توسيع الفرص الاقتصادية، وتعزيز المؤسسات، وتحسين جودة الخدمات الأساسية لضمان أن يترجم النمو إلى فرص عمل أفضل وظروف معيشية أفضل لمواطني البلاد، وفقا لإيبو ديوف، ممثل البنك الدولي في موريتانيا.

ويعد هذا التمويل الأول ضمن سلسلة برامجية من ثلاث عمليات مصممة لمعالجة القيود الهيكلية التي تعيق التحول الاقتصادي في موريتانيا. 

ويدعم البرنامج المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز تحصيل ضرائب الأملاك، وتحسين الإطار التنظيمي للاستثمار الخاص، وبناء رأس المال البشري ومهارات القوى العاملة، وتسريع الوصول الشامل إلى خدمات الطاقة المستدامة وبأسعار معقولة.