قال وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد إن كلفة مشروع النقل الكهربائي عالي الجهد ستبلغ 816 مليون أورو، موزعة بين العديد من المانحين، إذ سيساهم البنك الإفريقي للتنمية بـ247 مليون أورو، والوكالة الفرنسية للتنمية بـ64 مليون أورو، والبنك الدولي بـ113 مليون أورو.

ووصف ولد خالد في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة هذا المشروع بأنه مشروع ضخم وله أهمية كبيرة للاقتصاد الموريتاني.

وفيما يتعلق بمشروع المرسوم الخاص بشركات استغلال المعادن في المجال الكهربائي، قال الوزير إن الدولة اعتمدت استراتيجية لتحقيق الأهداف الاقتصادية الواردة في البرنامج الانتخابي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ترتكز على الطاقة المتجددة. 

وأوضح أن لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض اعتمدت قرارا بموجبه تلتزم الشركات المستغلة للمعادن باستخدام ما لا يقل عن 5% من الطاقة المتجددة في أنشطتها إلى غاية سنة 2030.