وصف حزب الإنصاف تصريحات الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه التي دعا فيها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للاستعداد لدخول السجن بعد انتهاء ولايته، بأنها مزاعم لا أساس لها وتفتقر لأي صحة قانونية أو واقعية.

وقال الحزب في بيان صحفي صادر عنه مساء الإثنين، إن ولد الغزواني أرسى سابقة مؤسسية في مكافحة الفساد من خلال دعم لجنة تحقيق برلمانية مستقلة، أتمت مهامها بحرية وأحالت نتائجها إلى القضاء، ما أدى إلى محاكمة علنية استوفت جميع ضمانات العدالة والإنصاف.

وأكد الحزب أن نشر تقرير محكمة الحسابات جاء بأمر مباشر من الرئيس، التزامًا بالشفافية، مؤكدًا أن الادعاءات حول “400 مليار مفقودة” مغالطات لا أساس لها، ولا تدعمها أي جهة رقابية.

وشدد الحزب على أن الدولة ماضية في تعزيز الحوكمة، استقلالية القضاء، وترسيخ الشفافية، بعيدًا عن أي انتقائية أو توظيف سياسي.

وكان الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه قد انتقد في خرجة إعلامية مساء أمس واقع مكافحة الفساد في موريتانيا، محملا النظام مسؤولية الإخفاقات في هذا المجال، ومؤكدا أن ولد الغزواني سيكون مصيره السجن مباشرة بعد خروجه من السلطة.