مثل عدد من المسؤولين السابقين والحاليين، المشمولين في تقرير محكمة الحسابات الأخير، اليوم الثلاثاء أمام النيابة العامة بقصر العدل في نواكشوط الغربية، وذلك بعد استدعائهم من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية.

ومن المنتظر أن تسلم شرطة الجرائم الاقتصادية محاضر التحقيق التي أجرتها مع المعنيين إلى النيابة العامة، التي ستقرر لاحقاً ما إذا كانت ستوجه لهم تهماً وتحيلهم إلى قاضي التحقيق، أو تعيد الملف لتعميق البحث، أو تحفظه دون متابعة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الملف إلى شرطة الجرائم الاقتصادية قبل نحو ثلاثة أسابيع، وكلفتها بالتحقيق مع المشمولين فيه واستدعائهم للاستماع إلى أقوالهم قبل إحالتهم إليها.

ويشمل الملف لائحة من 30 شخصاً كانت محكمة الحسابات قد أحالت أسماءهم إلى الحكومة، ما أدى إلى إقالة 20 منهم كانوا يشغلون مناصب سامية، من بينهم 11 مسؤولاً أنهى مجلس الوزراء مهامهم خلال اجتماعه الاستثنائي المنعقد يوم 21 أكتوبر الماضي.