قالت الرئاسة الجزائرية، الاثنين، إن الرئيس عبد المجيد تبون، تلقى طلبا من نظيره الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، للعفو "إنسانيا" عن الكاتب الحاصل على الجنسية الفرنسية والمسجون منذ نحو عام بوعلام صنصال.

وأوقفت السلطات الجزائرية صنصال في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بمطار العاصمة قادما من فرنسا، ما ساهم في تأزم علاقات البلدين المتوترة أصلا منذ أزيد من عام خصوصا فيما يتعلق بملف إقليم الصحراء ودعم باريس مقترح المغرب حلا للنزاع في الإقليم، وهو ما تعارضه الجزائر.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية في بيان، نقله التلفزيون الرسمي، أن تبون "تلقى طلبا" من رئيس ألمانيا، "من أجل القيام بلفتة إنسانية تتضمن العفو عن الكاتب بوعلام صنصال (76 سنة) المسجون منذ سنة".

 

وأضاف البيان أنه "نظرا لتقدم بوعلام صنصال في السن وتدهور حالته الصحية، اقترح الرئيس الألماني السماح له بالسفر إلى ألمانيا لتلقي العلاج".

ووفق المصدر ذاته، قال رئيس ألمانيا: "طلبت من نظيري الجزائري العفو عن بوعلام صنصال وستكون هذه البادرة تعبيرا عن روح إنسانية ورؤية سياسية ثاقبة، كما أنها تعكس علاقتي الشخصية الراسخة بالرئيس تبون والعلاقات الممتازة بين بلدينا".

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات الألمانية بخصوص ما جاء في البيان الجزائري.

ومطلع يوليو/ تموز الماضي، أيدت محكمة جزائرية، حكما بالسجن 5 سنوات بحق صنصال، بعد إدانته بتهم بينها "المساس بوحدة الوطن وإهانة هيئة نظامية"، إضافة لغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار (نحو 3600 دولار).

كما تمت متابعته بتهم أخرى تتعلق بـ"القذف والإهانة الموجهة ضد الجيش (الجزائري)"، و"الترويج عمدا لأخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العمومي والأمن العام"، فضلا عن "حيازة وعرض منشورات وأوراق وفيديوهات على أنظار الجمهور، من شأنها المساس بالوحدة الوطنية".

وخلال المحاكمة، أنكر صنصال وهو روائي وأديب كافة التهم الموجهة إليه، معتبرا أن تصريحاته تندرج في إطار حرية الرأي، وقال إنها "وجهات نظر شخصية أدلى بها كمواطن فرنسي".

كما واجهه القاضي خلال الجلسة برسائل بعثها سابقا إلى السفير الفرنسي الأسبق لدى الجزائر غزافيي دريانكور، وصفت بأنها تتضمن "إساءة" للجيش ومؤسسات الدولة، إلا أن صنصال قال إنها "مراسلات خاصة بين صديقين".

وفي تصريحات سابقة على قنوات تلفزة فرنسية، كرر صنصال الذي شغل سابقا مدير الصناعة بوزارة الصناعة الجزائرية وأنهيت مهامه عام 2002، مزاعم بكون أجزاء واسعة من شمال غربي الجزائر كانت في الأصل تابعة للمغرب.

وسبق للجزائر أن وصفت مطالبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإطلاق سراح صنصال بـ"التدخل السافر" في شؤونها الداخلية، واعتبرت أن الملف مطروح بين أيدي القضاء وهو الوحيد المخول للفصل فيه.