أكدت المحكمة العليا اليوم في نواكشوط الحكم الصادر سابقًا بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مع زيادة المبلغ المالي المطلوب في ملفه.

وتعد هذه الخطوة تطورًا جديدًا في مسار القضية التي شغلت الرأي العام خلال السنوات الأخيرة، حيث تعتبر المحكمة العليا هي آخر درجات التقاضي في القانون الموريتاني