قال عمدة بلدية باسكنو، محمد ولد سيدي ولد حننه، إن المقاطعة تستقبل يوميًا أعدادًا كبيرة من المهاجرين القادمين من دولة مالي، مشيرًا إلى أن عدد اللاجئين يناهز 300 ألف شخص موزعين على مختلف بلديات المقاطعة، مما تسبب في ضغط كبير على الخدمات العمومية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة البكاي ولد عبد المالك، وأكد العمدة أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو لفت الانتباه إلى التحديات التي تواجهها المقاطعة وسكانها نتيجة الأوضاع الأمنية في الجارة مالي.

وخلال الاجتماع التشاوري المنعقد في مدينة باسكنو، قدّم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عرضًا حول مهام اللجنة ودورها الدستوري والاستشاري في حماية وترقية حقوق الإنسان بموريتانيا، موضحًا أن الهدف من هذه الزيارة هو رصد واقع حقوق الإنسان ميدانيًا والتشاور مع الفاعلين المحليين لتحديد مواطن الخلل والعمل على معالجتها بالتنسيق مع السلطات التنفيذية والشركاء الدوليين.

وشدّد على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، مشيرًا إلى أن اللجنة تتبنى مقاربة جديدة تقوم على لامركزية حقوق الإنسان وضمان وصول خدماتها إلى جميع الولايات والمناطق النائية.

من جهته، أكد حاكم مقاطعة باسكنو أحمد محمود محمد المامي أن هذه الزيارة تكتسي أهمية بالغة، لأنها تمكّن اللجنة من الاطلاع المباشر على واقع المقاطعة التي أصبحت بحجم ولاية نتيجة تدفق اللاجئين والعائدين بأعداد كبيرة.

وأوضح أن السلطات الإدارية تعمل باستمرار على تنسيق الجهود بين الأجهزة الأمنية والتنموية والهيئات الأممية لضمان الاستقرار وتحسين ظروف اللاجئين والسكان المحليين.

وخلال زيارته إلى مخيم امبره، رفقة الحاكم، استمع رئيس اللجنة إلى شكاوى اللاجئين واطلع على أوضاعهم المعيشية، حيث عبّر اللاجئون عن ارتياحهم لاهتمام السلطات الموريتانية بهم، وطالبوا بتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير فرص التكوين والدراسة العليا.

وأشادت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بدور اللجنة وجهود السلطات الموريتانية في حماية اللاجئين وضمان كرامتهم، فيما أكد منسق المخيم أن الزيارة تجسّد العناية المستمرة التي توليها الدولة لهم منذ وصولهم إلى الأراضي الموريتانية.