قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات التنظيمية الصارمة لضمان جودة وسلامة الدواء في البلاد، وذلك تنفيذاً لتعليمات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى حماية صحة المواطنين وتعزيز الرقابة على القطاع الصيدلاني.

وأوضح الوزير الأول، في منشور له، أن الحكومة لن تسمح بدخول أي دواء إلى البلاد إلا عبر الميناء أو المطار، مؤكداً أنه لا يُقبل دخول أي شحنة دوائية من الميناء إلا إذا كانت داخل حاوية مبردة، وهو إجراء مطبّق منذ فبراير 2025.

وأضاف أن السلطات لا تسمح بنقل الأدوية من الميناء إلى المخازن إلا عبر وسائل نقل مطابقة للمعايير الصحية من حيث النظافة والتبريد، وهو ما بدأ تطبيقه منذ يناير 2025، كما لا يُسمح بنقل الأدوية من نواكشوط إلى الداخل إلا عبر وسائل نقل معتمدة رسمياً، تخضع لرقابة أمنية من خلال لائحة بالأرقام المسجلة في نقاط التفتيش.

وأشار ولد أجاي إلى أن العمل جارٍ على حل مشكلة نقل الأدوية من عواصم الولايات إلى القرى الداخلية، مؤكداً أن الحكومة أعدّت دفتر التزامات صارماً فُرض تطبيقه في مرحلة أولى على صيدليات المستشفيات الكبرى والمخازن الصيدلانية.

وبيّن أن السلطات أطلقت برنامج تفتيش واسع للصيدليات بدأ تنفيذه فعلياً، كما تمت مراجعة قانون الصيدلة وإدخال إصلاحات جوهرية لتنظيم القطاع وضمان الشفافية والمساءلة.

وأوضح الوزير الأول أن الحكومة أنجزت كذلك نظاماً رقمياً حديثاً لتسجيل واعتماد الأدوية يضمن السرعة والدقة والشفافية، ويجري حالياً إعداد برنامج معلوماتي لترقيم الأدوية يتيح تتبعها منذ دخولها البلاد وحتى استخدامها من طرف المريض.

وختم بالقول إن هذه الإجراءات تعكس حرص الحكومة على تطبيق رؤية الرئيس الغزواني في بناء منظومة صحية آمنة تضمن للمواطنين دواءً آمناً، موثوقاً، وخاضعاً لأعلى معايير الجودة.