.jpg)
إننا في النقابة العامة لمستودعات الصيدلية قد واكبنا بكل أسف المسار الارتجالي الانحرافي الخاطئ الذي اتخذته التعديلات الواردة في مواد من قانون الصيدلة (المعدل 2010)، وقد سبق وأن حذرنا في بيان أصدرناه بتاريخ 20/10/2025 من مغبة ذلك.
إذ تم الإصرار على تمرير تلك التعديلات دون الرجوع إلى أبسط قواعد العمل التشاركي المبني على احترام وتقدير الشركاء من الفنيين والعاملين بالقطاع الخاص والعام.
ولم يتم التشاور مع تلك الفئات رغم أهميتها كونها العمود الفقري للمنظومة الصحية (من فنيين وممرضين وقابلات)، وما تمثله من امتداد على التراب الوطني يربو على %90.
بل جاءت إحدى مواد هذا التعديل لتنزع عن هذه الفئات الحصانة من كتابة الوصفة الطبية، ما يعني تعريضها للمساءلة والعقاب.
كما أنه لم يتم التشاور مع أهم ركيزة من ركائز المنظومة الصيدلانية، وهي المستودعات الصيدلانية، رغم كونها تغطي أكثر من 85% من تقديم الخدمات الصيدلانية، ولم يتم كذلك التشاور مع النقابات المهنية والأسلاك الأخرى.
وعليه، فإننا نسجل ما يلي:
- استغرابنا التام من الطريقة الفجة التي قدّمت بها الحكومة القانون وإصرارها على تعديله بشتى وسائل الضغط والإكراه.
- عدم إشراك الجهات المعنية، بل تغييب أهل الاختصاص ونقابات الأسلاك المهنية والصيادلة والفنيين.
- نعيد مطالبتنا مرة أخرى بتعديل المواد (64-81-102-105).
- نشيد بدور النواب الذين عبّروا عن رفضهم واستيائهم من تلك التعديلات.
وقد بلغنا أن غالبية النواب عبّروا عن مطالبتهم بمراجعة القانون وإشراك المعنيين فيه وتأجيل التصويت عليه حتى يتم تصحيح تلك الاختلالات، ولكن الحكومة أصرت على تمريره.
وعلى إثر ذلك نعلن:
- تأكيدنا دعم أي خطوة إصلاحية جادة تستوفي معايير الإصلاح دون التفريط في الحقوق والمكتسبات.
- إعلاننا عن مرحلة تصاعدية جديدة من النضال المستمر بما يكفله الدستور في سبيل نيل حقوقنا غير المنقوصة.
وستبدأ النقابة العامة لمستودعات الصيدلية بخطوات مدروسة تحددها النظم الداخلية والقوانين لديها، وسوف يُعلن عنها للرأي العام في اجتماعها الموسع يوم الأحد القادم 02/11/2025 الساعة العاشرة صباحًا بالمقر الرئيسي الذي يضم ممثلي كافة المستودعات في المقاطعات الأربع بنواكشوط (الرياض – دار النعيم – عرفات – توجنين).
وستتم الدعوة لحضور نقطة صحفية يحضرها كافة المنتسبين ووسائل الإعلام.
اللجنة الإعلامية
نواكشوط – 30/10/2025