وجّه وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، قطاعه بتفعيل هيئات الرقابة الداخلية، تأكيداً على أهمية التسيير المحكم للمال العام.

جاء ذلك خلال اجتماع أمس، بحضور الوزير المنتدب المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، يعقوب ولد سالم فال، خُصص لمتابعة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، في مجلس الوزراء، والمتعلقة بتطبيق توصيات تقرير محكمة الحسابات الذي نُشر مؤخراً.

وأكد ولد محمد الأمين، أن رئيس الجمهورية شدد على ضرورة الالتزام التام بتوصيات محكمة الحسابات، واحترام الإجراءات المالية في الصرف وتمرير الصفقات وفق المساطر القانونية، إلى جانب إجراء تقييمات داخلية دورية لاكتشاف وتصحيح الأخطاء المحتملة قبل تفاقمها.

وأوضح الوزير أن تفعيل هيئات الرقابة الداخلية يمثل خطوة أساسية لتعزيز الشفافية وحماية المال العام، وفي الوقت ذاته صون كرامة المسؤولين الإداريين وتحسين أداء المرفق العمومي.