دعا "منتدى 24 - 29 للرقابية الشعبية على الأداء الحكومي"، النواب الموقرين، وخاصة في الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد الغزواني إلى تعديل مشروع القانون 010 – 25 المتعلق بالإلزام بالتصريح بالممتلكات والمصالح حتى يشملهم.

 

ورأى المنتدى في بيان صادر عنه أن استثناء النواب من التصريح بالممتلكات والمصالح سيعطي انطباعا سلبيا للرأي العام عن جدية أحزاب الأغلبية في دعم الحرب على الفساد التي تعهد بها الرئيس ولد الغزواني في برنامجه الانتخابي "طموحي للوطن"، وهو البرنامج الذي صوت عليه النواب، وسوقوه في دوائرهم الانتخابية.

 

وذكر المنتدى النواب بأن الرئيس غزواني تعهد في برنامجه الانتخابي بـ"مراجعة قانون مكافحة الرشوة، لا سيما فيما يتعلق بأحكام تجريم قضايا الرشوة، والتصريح بالممتلكات، وتضارب المصالح، سعيا إلى مواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال".

 

وأكد المنتدى أن عدم إلزام النواب في موريتانيا بالتصريح بالممتلكات، وفي وقت يصرح فيه النواب في المغرب وتونس بممتلكاتهم، سيعني ذلك أن التصريح بالممتلكات في البلاد لم تتم مواءمته مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، كما تعهد بذلك الرئيس.

 

كما رأى المنتدى أن استثناء النواب من التصريح بالممتلكات والمصالح قد يفسره البعض بأنه يدخل في إطار مقاومة الإصلاح، والتي تحدث عنها الرئيس بشكل صريح في إطار حديثه عن الحرب على الفساد في خطاب التنصيب.

 

وشدد المنتدى على أن استثناء النواب من التصريح بالممتلكات والمصالح لا ينسجم مع روح ميثاقه لمحاربة الفساد، والذي تبناه حزب الإنصاف الحاكم يوم 23 يناير 2025، وتبنته أحزاب أخرى في الأغلبية، لافتا إلى أنه جاء في البند الثالث من هذا الميثاق أن الحزب الذي يتبناه سيعمل: "على تعزيز البنية القانونية والتشريعية والقضائية في مجال محاربة الفساد وتعزيز قيم النزاهة، وذلك من خلال اقتراح القوانين ذات الصلة والتصويت عليها".

 

واعتبر المنتدى أنه "لا يُناسب النواب أخلاقيا ولا سياسيا أن يستثنوا أنفسهم من التصريح بالممتلكات والمصالح، وهم الذين يمارسون سلطة رقابية وتشريعية على الجميع"، متسائلا "بأي منطق يُستثنى النواب من التصريح بالممتلكات، والذي شمل كل المنتخبين من رؤساء جهات وعمد؟ وبأي منطق يستثنون من التصريح بالممتلكات في وقت ستشمل فيه قائمة الملزمين بالتصريح 2231 موظفا عموميا؟".

 

وكانت الحكومة قد استثنت النواب من القائمة الواردة في المادة الثالثة من مشروع القانون رقم: 010 – 25، المتعلق بالتصريح بالممتلكات، وهو المشروع الذي أجازته الحكومة يوم 16 يناير الماضي، ويوجد الآن أمام البرلمان، حيث من المقرر أن تتم مناقشته والتصويت عليه في جلسة علنية يوم الخميس 24 إبريل الجاري.