صدّقت الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يهدف إلى تعزيز الدور الاستراتيجي للمؤسسات والشركات العمومية.

وقال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد ابوه، إن مشروع القانون يهدف إلى “تعزيز الدور الاستراتيجي للمنشآت العمومية في تنفيذ السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية للدولة، وضبط حجم القطاع شبه العمومي وترشيد الإنفاق”.

وذلك من خلال “إعادة هيكلة المؤسسات والشركات العمومية القائمة؛ وتأطير أفضل لاستحداث منشآت أخرى في المستقبل”،