لمرابط سيدي محمود وجه من الوجوه التي تعود للذاكرة بعد صدور مذاكرات المهندس محمدو ولد صلاحي وقصة الجريمة الكاملة لبيعه إلى الأمريكان، جريمة باشرها مدير الأمن السابق دداهي ولد عبد الله بمباركة من نظام الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، ووزارة داخليته المسؤولة عن أجهزة الاستخبارات.
أيام جريمة تسليم ولد صلاحي البشعة كان وزير الداخلية يومها لمرابط ولد سيدي محمود وهو من الشخصيات المعروفة في نظام الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع ويتولى الآن إدارة المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، والمفارقة أن الرجل يخرج قضاة من مدرسته والتاريخ لا ينسى له مشاركته الإدارية في تلك الجريمة النكراء، حتى لا نعود إلى تاريخه البعيد.
فهل يلجأ أهالي ولد صلاحي يوما من الأيام ودفاعه إلى تقديم لمرابط ولد سيدي محمود إلى القضاء أم سيكتفون بمن باشروا الجريمة؟ وهل سيعتذر لمرابط سيدي محمود عن تلك الخطيئة الكبرى في تاريخ وطن خان قادته أعز مواطن وأقدره على تقديم الوطن إلى عصر التكنولوجيا؟
 

مختار بابتاح