عندما وكلنا السيناتور محمد ولد غدة لرفع دعوى بشأن التجسس على محتويات هواتفه، وهتك حرمة مراسلاته، كنا حريصين على أن لانتجاوز أي اجراء منصوص قانونا، بما في ذلك إشعار نقيب المحامين برفع دعوى ضد ضابط سام، وحتى الوكالة -التي لاتشترط عا
أثبت الموريتانيون قدرتهم على امتصاص الأزمات التي تحيط بهم، فقد أنهوا عهودا من تزوير الوثائق بيد عصابات الجريمة المنظمة، وتأمين سفر المهاجرين غير الشرعيين، وادخال وتأمين الارهابين والمهربين.
لقد تميز النظام السياسي فى البلاد منذو الإستقلال بالجمود نسبيا من الناحية الدستورية على الأقل حيث إن الفترة الممتدة من 1960 إلى 1978 كان النظام السائد هو نظام الحزب الواحد ثم تلى ذلك نظام عسكري امتد أربعة عشر سنة إلى سنة 1992
منذ سنتين تشهد الديمقراطية في القارة الإفريقية (أغاندا، البنين، الكونغو، بروندي، النيجر، ساحل العاج، الكامرون، مالي، تشاد، غينيا الاستوائية...) تناقصا ملحوظا و رجوعا بقوة إلى التحايل على الدساتير و المواثيق الوطنية؛ حقيقة مرة لا ي
"إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال في غده لو غُيِّر هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا لعمري من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر." ينطبق
لا يختلف اثنان على أن الشعب الموريتاني عارض التعديلات وبقوة ، رغم تزوير عزيز وأزلامه زورا لفوز مزور بطعم هزيمة نكراء مختلقين نصر وهميا بنسبة 53% ، رغم الحملة الواسعة والحشد الوهمي.
ليس هذا المقال تأريخا للديموقراطية في موريتانيا، ولا يطمح أن يقدم قصة ديموقراطية لم توجد إلا في أذهان ساسة أرادوا ديمقراطية على مقاس بدلاتهم ، ولم يقم عليها دليل في الواقع، إنما هو نقد يركز اليوم على الجانب السلبي من تطورنا الديمو
أثار قرار إلغاء مجلس الشيوخ واستبداله بمجالس جهوية منتخبة ، والمقدم الى الاستفتاء العام - ضمن الإصلاحات الدستورية الأخرى التي تمخضت عنها جلسات الحوار الوطني الشامل ،العديد القرار
.jpg)
