أمر وزير الصحة البروفسير عبد الله وديه المديرين الجهويين للصحة، ومديري مراكز الاستطباب والمستشفيات بـ"وضع حد على الفور، لنشر أي معلومات صحية غير مرخص بها"، ودعاهم لإبلاغ فرقهم بالإجراءات الواجب اتباعها للتحقق من صحة المحتوى واعتما
أعطى الوزير الموريتاني المختار ولد اجّاي تعليمات بـ”إيفاد بعثات وزارية إلى الولايات الداخلية لتحديد أولويات كل ولاية في المجالات الحيوية التي تؤثر على الحياة اليومية للمواطن”.
أجازت الحكومة خلالها احتماعها اليوم الأربعاء مشروع قانون جديد لتنظيم ترخيص الأحزاب السياسية، فيما استعرض وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين معالم مشروع القانون خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم.
أعلنت الحكومة الموريتانية انضمامها لمبادرة الشراكة الدولية للمعلومات والديمقراطية، وهي مبادرة دولية أطلقتها منظمة "مراسلون بلا حدود" وفرنسا، وتهدف لتعزيز الديمقراطية، وضمان حق الوصول إلى المعلومات في ظل انتشار المعلومات الزائفة.