حسب استشارة قانونية خاصة لموقع الشروق ميديا فإن بيان النيابة العامة المتعلق باعتقال السناتور محمد ولد غده يحمل كثيرا من خروقات القانون الموريتاني الجنائي وذلك على النحو التالي:
أولا : لا يوجد في القانون الجنائي الموريتاني ما يسمى بجرائم فساد عابرة للحدود.
ثانيا : المادة 4 من قانون الإجراءات  الجزائية تنص على أنه : "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني سابق على ارتكابها".
ثالثا: لم توضح النيابة العامة المادة القانونية المخترقة والتي على أساسها تم التوقيق، ولا اي قانون استندت عليه هل القانون الجنائي أم قانون مكافحة الفساد وما طبيعة المسطرة المتبعة.
وللاطلاع على بيان النيابة اضغط هنا